شاکری: سازمان ثبت باید از قوه قضائیه منفک شود
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۵۸۱۴۲
به گزارش «نماینده»، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درباره لزوم تفکیک سازمان ثبت از قوه قضائیه که مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه بوده است، گفت: بنده از موافقان تفکیک سازمان ثبت از قوه قضائیه هستم و معتقدم که باید سازمان ثبت از ذیل قوه قضائیه خارج و به دولت منتقل شود.
وی در پاسخ به این سوال که وظایف محوله این سازمان باید زیر نظر کدام ارگان قرار داشته باشد، توضیح داد: هنوز در خصوص اینکه این سازمان باید زیر نظر کدام ارگان باشد بین کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد و هم‌اکنون برخی دستگاه‌ها از جمله وزارت راه، وزارت صمت و یا وزارت اقتصاد و وزارت جهاد کشاورزی برای به عهده گرفتن مسئولیت‌های سازمان ثبت مطرح هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه می‌توان ثبت احوال را زیر نظر قوه قضائیه نگه داشت و سایر وظایف آن را از تصدی دستگاه قضایی منفک کرد، گفت: مردم در حال حاضر با این رویه سازمان ثبت مشکلات زیادی دارند و کارهای مردم بدون پاسخ می‌ماند.
شاکری افزود: سازمان ثبت باید از ذیل قوه قضاییه بیرون بیاید تا به یک دستگاه قابل نظارت و قابل مطالبه گری و پرسش گری تبدیل شود و مجلس بتواند به عملکرد آن نظارت داشته باشد. در حالی که متاسفانه در شرایط کنونی برای سازمان ثبت نوعی مصونیت وجود دارد.
نماینده تهران در مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه سازمان ثبت تاکنون به وظایف خود به خوبی عمل نکرده است، عنوان کرد: ترک فعل‌هایی که از سوی سازمان ثبت صورت گرفته موجب شده تا سطح نارضایتی مردمی از این سازمان خیلی بالا باشد.
وی یکی از مهمترین ضعف‌های سازمان ثبت را اجرایی نکردن قانون کاداستر یا همان حدنگاری با وجود گذشت چند سال از تبدیل شدن آن به قانون عنوان کرد و گفت: بیش از این نمی‌توان به این رویه در سازمان ثبت ادامه داد و مجلس بالاتفاق معتقد و موافق است که سازمان ثبت باید از قوه قضائیه تفکیک شود و به قوه مجریه سپرده شود تا قابل نظارت و پیگیری باشد.
منبع: نماینده
کلیدواژه: عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی قوه قضائیه نماینده قوه قضائیه سازمان ثبت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۵۸۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
سازوکار مجلس برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را اینجا بخوانید.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
خبر موافقت مجلس با ارجاع اختلاف شرکت‌های توانیر ایران و گنت ترکیه به داوری را هم اینجا بخوانید.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند